به نقل از «ایرنا»

بورس انرژی راهکاری برای توسعه تجارت برق و رفع ناترازی مالی صنعت برق

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۹۳۳۶

انتقال معاملات برق به بورس انرژی به‌عنوان راهکاری برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی و نیز اصلاح فضای تجارت برق از ابتدای دهه نود شمسی مطرح شد.

راه‌اندازی بورس انرژی با پیگیری و درخواست وزارت نیرو انجام و نخستین معامله برق در بورس انرژی در سال ۱۳۹۲ انجام شد.

جایگاه بورس انرژی به‌مرور در وزارت نیرو ارتقا یافت به‌نحوی‌که در بند "ب" ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت برق بر اساس مکانیسم بورس انرژی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین قیمت بر اساس سازوکار رقابت، حضور پر رنگ‌بخش خصوصی، شفافیت، افزایش نقدشوندگی، امکان کنترل ریسک خریدوفروش برق، تأمین مالی راحت‌تر از ویژگی‌های معاملات برق در بورس است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند بار بزرگی از ناترازی مالی صنعت برق (بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان بدهی صنعت برق در پایان سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود) را از دوش وزارت نیرو بردارد.

باوجود تأکیدها و پیگیری‌های ابتدایی صنعت برق، بورس انرژی در دهه ۱۳۹۰ نتوانست سهم قابل‌توجهی در معاملات برق کشور داشته باشد. در اسفندماه سال ۱۴۰۱ وزیر نیرو باهدف گسترش معاملات برق در بورس انرژی و رفع مشکلات و موانع مربوط به معاملات برق در بورس، دستورالعمل جدیدی با عنوان "توسعه معاملات برق در بورس انرژی" ابلاغ کرد.

مطالعه دستورالعمل نشان می‌دهد جایگاه معاملات برق در بورس انرژی در وزارت نیرو ارتقا قابل‌توجهی یافته و رویکرد جدیدی به معاملات برق در بورس شکل‌گرفته است. در ادامه به برخی از ویژگی‌های خاص این دستورالعمل اشاره کرده و در نهایت برخی از مهم‌ترین موانع و مشکلات اجرایی مربوط به توسعه بورس انرژی در حوزه برق از دید نگارنده مطرح خواهد شد.

این دستورالعمل برای نخستین‌بار همه مشترکان بالای یک مگاوات را موظف به تأمین برق از ساختار بورس انرژی کرده است. تا پیش‌ازاین صرفاً مشترکان صنعتی بالای پنج مگاوات امکان تأمین برق موردنیاز خود از بورس را داشتند. گسترش تعداد خریداران برق می‌تواند به تعمیق و توسعه معاملات برق در بورس انرژی کمک کند.

راه‌اندازی تابلوی سبز و انجام معاملات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی از دیگر ویژگی‌های بارز این دستورالعمل است.

تابلوی برق سبز با همکاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران و بورس انرژی در خردادماه راه‌اندازی و معاملات آن آغاز شد. باتوجه‌به مشکلات وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات مالکان نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیز ناترازی تولید و مصرف گاز کشور در آینده نزدیک، این معاملات در صورت گسترش و تداوم می‌تواند بستر مناسبی برای رفع ناترازی تولید و مصرف برق بدون فشار مضاعف بر تراز گاز کشور فراهم کند.

حضور همه مصرف‌کنندگان با هر نوع تعرفه باقدرت بیش از یک مگاوات از دیگر ویژگی‌های مهم این دستورالعمل است. تا پیش‌ازاین صرفاً مشترکان صنعتی امکان حضور در بورس انرژی را داشتند؛ اما در روش جدید، معیار حضور در بورس صرفاً قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات تعیین شده و نوع مصرف تأثیری در این زمینه ندارد. مشترکان تجاری، کشاورزی، رمزارز می‌توانند با حضور در بورس برق موردنیاز خود را خریداری کنند.

تعیین جریمه برای عدم تحویل برق خریداری شده در بورس توسط مالکان شبکه از دیگر ویژگی‌های مهم این دستورالعمل است.

براین‌اساس در صورت خرید برق توسط مصرف‌کنندگان از بورس و عدم تحویل آن به مصرف‌کننده توسط مالک شبکه به هر دلیل، جریمه‌ای در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ بورس در دوره معاملاتی می‌بایست به مصرف‌کننده پرداخت شود.

امکان مبادله برق صرفه‌جویی شده و برق وارداتی در بورس انرژی، پیش‌بینی راه‌اندازی گواهی برق تجدیدپذیر، امکان پرداخت همه هزینه انرژی مصرفی در بورس و عدم پرداخت مابه‌التفاوت به وزارت نیرو از دیگر ویژگی‌های قابل‌توجه دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو است.

با وجود ابلاغ دستورالعمل و نیز پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مورد ارتقای جایگاه بورس انرژی در فضای تجارت برق، به نظر نمی‌رسد که بدون تغییر در برخی پارادایم‌ها و الگوهای حکمرانی در سطح حاکمیت و وزارت نیرو، بتوان انتظار داشت بورس انرژی نقش قابل‌توجهی در صنعت برق کشور داشته باشد.

در ادامه به ذکر برخی از این موارد و راهکارهای حل آنها اشاره می‌شود. امید است که مجموعه حاکمیت صنعت برق کشور با درس‌آموزی از تجربه سال‌های گذشته، نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود برای فعالیت کارآمد بورس انرژی و بهبود وضعیت نامناسب مالی صنعت برق اقدام کنند.

خرده‌فروشی برق در بورس

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، در حال حاضر صرفاً مشترکان باقدرت قراردادی (دیماند) بیش از یک مگاوات امکان تأمین برق از طریق معاملات برق در بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه را دارند که این بخش در حدود ۴۰ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

مشترکان کمتر از یک مگاوات که عمدتاً شامل مصرف‌کنندگان بخش خانگی، تجاری، عمومی، صنایع کوچک و کشاورزی با سهمی در حدود ۶۰ درصد از میزان مصرف برق در کشور، همچنان مجبور به تأمین برق از طریق شرکت‌های توزیع نیروی برق هستند. به‌منظور توسعه معاملات بورس برق و کاهش سهم دولت، وزارت نیرو می‌بایست نسبت به صدور مجوزهای لازم برای فعالیت شرکت‌های خرده‌فروش در حوزه این مشترکان اقدام کند تا سهم بزرگ‌تری از برق کشور، امکان تأمین از این طریق را داشته باشند. در غیر این صورت حتی با فرض حضور ۱۰۰ درصدی مصرف‌کنندگان مجاز در بورس (امری که باتوجه‌به متغیر بودن پروفیل بار مصرف تقریباً امکان‌پذیر نیست) باز هم وزارت نیرو با سهم ۶۰ درصدی در تأمین برق کشور، بازیگر مسلط و اصلی تأمین برق خواهد بود. بدیهی است شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌عنوان سیم‌دار، درهرحال وظیفه ترانزیت برق از مبادی تولید به مبادی مصرف را به عهده خواهند داشت.

قیمت‌گذاری دستوری و اعطای یارانه

مهم‌ترین مشکل توسعه معاملات برق در بورس انرژی و کاهش تصدی‌گری دولت در این حوزه، نرخ‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه‌های فروش برق به مصرف‌کنندگان برق توسط دولت است. در بسیاری از موارد نرخ تعرفه تعیین شده از هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق پایین‌تر است که عملاً امکان معامله برق این دسته از مشترکان در بورس را غیرممکن می‌کند.

یکی از کارکردهای معاملات بورس آن است که سازوکار رقابت عرضه و تقاضا در بستر معاملات شفاف، امکان ارسال سیگنال‌های قیمتی به بخش‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری را ایجاد کند تا نسبت به توسعه فعالیت و یا کاهش مصرف برق اقدام کنند. درحالی‌که قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت برای مصرف‌کننده عملاً بورس انرژی را از این فضا خارج کرده و کارکرد آن را به فضای تأمین مالی کوتاه‌مدت نقدینگی نیروگاه‌ها تقلیل داده است. تا زمانی که برق از فضای نرخ‌گذاری به‌خصوص برای مصرف‌کنندگان بزرگ و پر مصرف خارج نشود، نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی فعال و تأثیرگذار از بورس انرژی در اقتصاد برق داشت. باید قبول کرد که شیوه فعلی اعطای یارانه برق، منجر به اخلال جدی در اقتصاد برق شده است که نشانه‌های آن در ناترازی تولید و مصرف و کمبود سرمایه‌گذاری مشهود است.

سیاست‌های حمایتی نه در طول زنجیره تأمین برق، بلکه در انتهای آن و صرفاً به برخی از مشترکان خاص باید تعلق گیرد. درحالی‌که در حال حاضر تقریباًهمه مصرف‌کنندگان برق در کشور مشمول این حمایت‌ها می‌شوند.

سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای خارج‌کردن برخی از مشترکان برق از سازوکارهای تعرفه‌گذاری انجام شده بود که با تصویب قوانینی نظیر ماده ۳ و ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و یا برخی از احکام تبصره ۱۵ قوانین بودجه سال های اخیر، عملاً این شیوه ادامه دارد. امید است با تغییر روند مذکور و اصلاح مقررات مذکور امکان عرضه و تقاضای برق بر مبنای مکانیسم بازار و بورس، حداقل برای مصارف صنعتی و بزرگ فراهم شود.

ناترازی و تولید و مصرف برق و ریسک عدم تحویل برق

ساختار یکپارچه شبکه برق کشور و وظیفه نظارتی وزارت نیرو در کنترل آن باعث شده است که در مواقع ناترازی برق، وزارت نیرو این امکان را داشته باشد که با مدیریت بار، مصرف مشترکان را محدود و یا کنترل کند. این امر هر چند از نظر فنی کاملاً ضروری و الزامی است؛ اما رابطه آن با مالکیت ایجاد شده ناشی از معاملات برق در بورس هنوز به‌صورت دقیق مشخص نشده است. به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که فضای حقوقی و حکمرانی کشور زیر بار این قاعده حقوقی نرود که خرید برق در بورس به معنی مالکیت بر آن بوده و شبکه برق صرفاً به‌عنوان ترانزیت‌کننده برق موظف به تحویل آن بوده و حق دخل و تصرف در آن به بهانه کمبود برق یا اولویت تأمین برق بخش خانگی را ندارد (به‌غیراز موارد خاص امنیتی) نمی‌توان انتظار داشت که معاملات برق در بورس نقشی مهمی در اقتصاد برق داشته باشد و یا امکان انجام سرمایه‌گذاری در تولید برق و توسعه شبکه را فراهم کند.

معاملات برق در بورس انرژی در حال حاضر مشابه آن است که خریداری با پرداخت پول به فروشنده، کالایی را خریداری و آن را برای حمل تا محل مصرف در اختیار یک شرکت حمل‌ونقل قرار دهد؛ اما شرکت حمل‌ونقل این اختیار را داشته باشد که با صلاحدید خود، کالا را به‌جای مقصد تعریف شده، به مقاصد موردنظر خود ارسال کند و در قبال این فعل و خسارت احتمالی وارده به خریدار، هزینه چندانی پرداخت نکند.

نیاز است ساختارهای حقوقی و قانونی کشور در این امر ورود کرده و حدود وظایف و تعهدات وزارت نیرو و جرایم مربوط به عدم ایفای تعهدات آن را باز تعریف کنند.

لحاظ نشدن نرخ سوخت در قیمت برق

اعطای سوخت یارانه‌ای به بخش نیروگاهی کشور و عدم لحاظ آن در نرخ برق باعث حذف بسیاری از سیگنال‌های حیاتی قیمت برق نظیر سطح راندمان، نوع سوخت، برق تجدیدپذیر در نرخ برق شده است. از سوی دیگر، حذف نرخ سوخت، دامنه نوسان نرخ برق را به‌شدت کاهش داده و رقابت بر روی نرخ برق را به‌شدت محدود کرده است. تا زمانی که راهکاری برای اعمال و تأثیرگذاری آن در معاملات برق اتخاذ نشود، سیگنال قیمتی مناسبی از بورس انرژی صادر نخواهد شد.

نبود مدیریت متمرکز سود و زیان شرکت‌های توزیع

یکی از اهداف خرید برق از بورس انرژی کسب سود ناشی از تفاوت قیمت خریدوفروش است. باتوجه‌به شیوه تعرفه‌گذاری فعلی برق، شرکت‌های توزیع نیروی برق که دارای مشترکان با تعرفه بالا (عمدتاً صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان تجاری) هستند سودآور بوده و موظف به پرداخت مالیات هستند و شرکت‌هایی که عمده مشترکان آنها را مشترکان خانگی و کشاورزی تشکیل می‌دهند، زیان‌آور هستنداین شیوه باعث می‌شود که مدیریت ارشد صنعت برق انگیزه‌ای برای اصلاح ساختارها و کسب سود توسط شرکت‌های زیر مجموعه نداشته باشد.

قانون‌گذار در تعیین تعرفه مصرف‌کنندگان به‌صورت متوسط کشوری عمل کرده و بر همین اساس مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و تمام شده را به توانیر پرداخت می‌کند. در این وضعیت پرداخت مالیات فروش توسط بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه توانیر درحالی‌که بخش دیگر شرکت‌هابه دلیل تعرفه‌گذاری یکپارچه با زیان و کمبود نقدینگی مواجه است، انگیزه فعالیت تجاری منطبق بر منطق سودآوری را از شرکت‌های مذکور سلب کرده است. ساختار مالیات دهی شرکت‌های توزیع می‌بایست به‌گونه‌ای اصلاح شود که مالیات شرکت‌های توزیع به‌صورت مجموع و نه منفرد محاسبه شود تا انگیزه لازم برای حضور در بورس جهت کسب سود را داشته باشند.

نبود الزام جدی به تأمین برق از بورس برای مصرف‌کنندگان

قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر نیرو، مصرف‌کنندگان برق هیچ الزامی برای خرید برق از بورس نداشتند در صورت عدم خرید، برق موردنیاز توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق تأمین می‌شد. در دستورالعمل جدید برخی جرایم و محدودیت‌ها برای خرید برق نظیر اعمال نرخ بالاتر فروش برق برای عدم حضور در بورس تعیین شده است؛ اما این جرایم و محدودیت‌ها برای مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی در مقایسه با نرخ‌های تعرفه چندان قابل‌توجه نبوده و از کارایی لازم برخوردار نیست.

این امر وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توانیر و شرکت‌های زیر مجموعه آن از ابزار مناسب برای دریافت مطالبات فروش برق از مصرف‌کنندگان برخوردار نیستند و در برخی موارد مصرف‌کنندگان تا ماه‌های متوالی هزینه‌های قبوض برق را پرداخت نمی‌کنند. در صورت ادامه روند فعلی در شیوه فروش و دریافت مطالبات، نمی‌توان انتظار داشت که مصرف‌کنندگان مذکور انگیزه لازم برای خرید از بورس را داشته باشند.

باوجود راه‌اندازی بازار و بورس برق، هنوز در بخش‌هایی از حاکمیت نگاه به برق نه به‌صورت یک کالای قابل‌معامله که به‌صورت خدمات دولتی است. در همین فضای تصمیم‌گیری است که برخی از مقام ها با اعمال فشار بر مدیریان شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، مانع از وصول مطالبات با اهرم قطع برق مشترکان بدحساب می‌شوند.

بر همین اساس، حتی در صورت عدم خرید برق توسط مصرف‌کننده در بورس و یا عدم پرداخت پول برق مصرفی، امکان قطع برق مصرف‌کننده و یا اعمال جریمه مالی سنگین یا سایر انواع جرایم و تنبیهات وجود ندارد. حتی در صورت وجود ملاحظات اجتماعی در خصوص مشترکان خانگی، باز هم نمی‌توان این شیوه رفتار را در خصوص مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی، تجاری و کشاورزی که بنگاه‌های انتفاعی و تجاری هستند را توجیه کرد.

ساختار حکمرانی کشور می‌باید نسبت به اصلاح این رویه و اعطای اختیارات بیشتر به مجموعه توانیر جهت اجرای مناسبات تجاری در برخورد با مشترکان اقدام کند.

اقتصاد نفت و انرژی ۰ نفر محمد بهرامی برچسب‌ها دولت بورس انرژی وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت بورس انرژی وزارت نیرو دولت بورس انرژی وزارت نیرو معاملات برق در بورس انرژی دیگر ویژگی توزیع نیروی برق شرکت های توزیع توسعه معاملات بورس انرژی مصرف کنندگان حضور در بورس یک مگاوات بورس انرژی تولید و مصرف تأمین برق توان انتظار مصرف کننده راه اندازی وزارت نیرو برای مصرف فروش برق خرید برق برق کشور مصرف برق صنعت برق نرخ برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد

علی‌اکبر محرابیان در بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر به عموم کارگران کشور اظهار کرد: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده است و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد.

وی در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت سیزدهم در بخش نیروگاهی کشور اشاره و بیان کرد: طی عملکرد دولت سیزدهم با کمک بخش‌های مختلف بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور‌ افزوده شد‌‌ و این مهم نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.

وزیر نیرو با اشاره به لزوم حمایت مالی از واحدهای نیروگاهی کشور به‌منظور افزایش راندمان و توسعه ظرفیت گفت: با وجود اهمیت بالای حمایت مالی از طرح‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، صندوق توسعه ملی به تعهدات خود در این حوزه به‌خوبی عمل‌ نکرده است.

وی در همین رابطه اضافه کرد: موضوع رفع ناترازی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که این اتفاق علاوه بر افزایش رفاه عمومی همچنین به افزایش بازدهی در حوزه انرژی منجر می‌شود و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وزیر نیرو همچنین راجع به برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار 1403 گفت: طی سه سال اخیر برنامه‌های مشخصی برای مدیریت بار مصرف برق فصل گرم در دستور کار قرار گرفت که در سال ۱۴۰۱ برای این موضوع ۱۰۰ اقدام، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۰ اقدام و برای فصل گرم سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام طراحی و‌ اجرا شد.

محرابیان با تشریح بخش‌های مختلف برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در سال جاری گفت: بخشی از اقدامات وزارت نیرو‌ در این راستا به توسعه شبکه‌های انتقال، توزیع، افزایش پست‌ها و نظایر آن مرتبط است و بخشی نیز به افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاهی کشور چه در بخش حرارتی و چه در بخش برقابی بازمی‌گردد.

وی‌ با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مصرف‌کننده برق برای عبور موفق از اوج بار سال جاری گفت: با توجه به تجارب دو سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف برق، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش مشارکت بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به اختصاص پاداش‌های ویژه به مشترکان بخش خانگی اشاره کرد.

محرابیان در همین رابطه ابراز کرد: بیش از ۸۰ میلیون پاداش اعم از هدایایی چون لوازم برقی کم‌مصرف مورد نیاز خانه و خانواده، صدها خودرو، بسته‌های اینترنتی و... برای مشترکان کم‌مصرف در تابستان سال جاری در نظر گرفته شده است که به اقشار مختلف مانند کودکان، نوجوانان، بانوان و... که در مسابقات مربوطه شرکت و در مدیریت مصرف برق سال جاری نقش‌آفرینی کنند، اهدا می‌شود.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت مصرف برق صنایع نیز اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار میزان مصرف کلی برق صنایع از میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام فصل گرم سال فراتر رفت.

محرابیان با تأکید بر اهتمام وزارت نیرو برای تأمین برق کافی برای صنایع در دوره اوج بار مصرف امسال ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت صمت و بر اساس قانون منعقد شده است، صنایع بزرگ ملزم به ایجاد نیروگاه به‌منظور تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند.

وی با اعلام "انرژی مورد نیاز صنایع امسال نیز در ساعات مختلف تأمین می‌شود."، گفت: هم‌اکنون 5 واحد نیروگاهی صنایع در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است ‌صنایعی که اقدام به احداث و تأمین نیروگاه‌های خود کرده‌اند، در اولویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق قرار نمی‌گیرند.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان واردات و صادرات برق کشور گفت: تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیروست که به‌صورت کلی در طول یک سال ما ۸۰ درصد صادرات و ۲۰ درصد واردات دا‌ریم.

وزیر نیرو در این بازدید همچنین گفت: گروه تولیدی مپنا یکی از افتخارات صنعت کشور است که نقش مهمی در اجرای فعالیت‌های نیروگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور دارد.

محرابیان با تأکید بر اینکه گروه مپنا به‌طور کامل مورد حمایت دولت قرار دارد، اضافه کر: این گروه صنعتی توانسته است در طول سال‌های گذشته با به‌روزرسانی دانش مهندسی و تکنولوژی، همسو با دانش روز جهان حرکت کند و نقش  اثرگذاری در پاسخ به نیاز کشور در حوزه انرژی ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج